هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يوسف عبد اللطيف يكتب: القناة حفرها المصريون بالسخرة والعرق منذ قرن ونصف، واليوم نناقش: هل تُدفع ثمنا لدين، أم تُرهن كضمان؟ الفرق بينهما.. مثل الفرق بين أن تقطع يدك، أو تقيد بالسلاسل.. كلاهما لا تصفق به!
ياسر عبد العزيز يكتب: إنقاذ قناة السويس، التي بدأت "تشيخ" في ظل المشاريع البديلة، لن يكون على يد الصين وحدها، ولكن من خلال الانخراط الحقيقي في أزمة المضائق، واستعادة زمام المبادرة من دولة كبيرة في المنطقة لها مصالحها، وتمكنها من خلال قوتها الناعمة قبل الخشنة أن تعيد توازنات المنطقة لاسترجاع حقها في حركة تدفقات الطاقة والتجارة من خلال أحد أهم شرايين الملاحة في العالم، ولن يحدث هذا إلا بإرادة سياسية حقيقية مؤمنة بأهمية دور البلد الأكبر في المنطقة وقدرته على قلب الموازين لصالحها
يقع المضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بين اليمن وجيبوتي وإريتريا على الساحل الإفريقي، فيما يبلغ عرضه 29 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه
سعد الغيطاني يكتب: بدأت شرارة الأزمة تتصاعد عقب تسريبات واقتراحات صدرت عن أروقة صناعة القرار الاقتصادي، تتحدث عن طرح صيغة تُعرف بـ"المقايضة الكبرى" أو مبادلة الأصول بالديون الداخلية. وتتلخص هذه الفكرة في إطعام أو شطب جزء من الديون الحكومية الثقيلة المستحقة للبنك المركزي والبنوك المحلية -والتي تجاوزت حاجز الـ11 تريليون جنيه مصري- مقابل نقل ملكية أصول استراتيجية ومرافق سيادية تدر تدفقات مالية، وفي مقدمتها هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، إلى البنك المركزي
ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مقترح بيع قناة السويس أو طرح حصة منها بداعي سداد ديون الدولة، لا يعبر عن الحكومة المصرية وتوجهاتها.
أثار اقتراح حلمي جدلاً واسعاً، حيث أعرب حزب "الكرامة" عن رفضه لما يتم تداوله من مقترحات حول "مقايضة أصول الدولة"، على رأسها قناة السويس، كما أكد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لأي طرح يقوم على إدخال أصول الدولة المصرية في مقايضة.
مصطفى خضري يكتب: المسألة أبعد من ممر مائي وأعمق من معادلة مالية. القناة التي حفرها الفلاحون بالدم، وباعها الخديوي بالدين، واستعادها عبد الناصر بالتأميم، ثم غُمرت بالديون من جديد، هي اليوم أمام مفترق طرق. فمن يريد أن يعرف إلى أين تتجه مصر، فليتابع ما سيجري للقناة، فهي لم تكن يوماً مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت ولا تزال مرآة السيادة. وحين تُطرح للمقايضة، فمعنى ذلك أن السؤال لم يعد اقتصادياً، بل صار سؤالاً عن الكرامة، وعن الحق، وعن التاريخ الذي لا ينبغي أن يُنسى
أثار حديث مستشار رئيس الحكومة المصرية حسن هيكل على مبادلة ديون الدولة المصرية، ونقل ملكية قناة السويس، تساؤلات حول الهدف منها.
رغم استمرار تداعيات أزمة البحر الأحمر واقتراب الملاحة عبر مضيق هرمز من التوقف شبه الكامل، بدأت قناة السويس المصرية تسجل تحسنًا تدريجيًا في حركة السفن
أثار مقترح "المقايضة الكبرى" لنقل أصول الدولة للبنك المركزي مقابل خفض ديون المالية جدلًا في مصر، وسط رفض حكومي واستبعاد قناة السويس.
سليم عزوز يكتب: عندما دعا مستشار الحكومة المصرية حسن هيكل (صفة أكدتها مواقع موالية للنظام)، إلى مبادرته بمقايضة الديون الداخلية بقناة السويس، أسوة بتسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام، نتذكر أن بيع القناة أو تأجيرها كان من الدعاية السوداء ضد حكم الإخوان والرئيس محمد مرسي
فجر طرح اقتصادي بشأن استخدام أصول الدولة لتسوية الدين العام المحلي جدلًا في مصر، بعدما أشار المصرفي ورجل الأعمال حسن هيكل إلى إمكانية إدخال قناة السويس ضمن ما وصفه بـ"المقايضة الكبرى"
يقوم المشروع على نقل البضائع بحراً من الهند إلى الخليج، ثم عبر شبكة من السكك الحديدية والممرات البرية إلى ميناء حيفا، ومنها بحراً إلى أوروبا
أصابت مسيرة مجهولة سفينتين في ميناء دمياط، وسط تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية، ما أثار مخاوف من تهديد أمن قناة السويس وحركة الملاحة.
رغم إنفاق مليارات الدولارات على مشروعات وصفتها السلطات المصرية بأنها قاطرة للتنمية، تكشف أرقام رسمية عن فجوة واسعة بين الكلفة والعائد، مع تصاعد التساؤلات حول الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات
تتسع المخاوف الأمريكية من انتقال المواجهة مع إيران إلى ممرات بحرية استراتيجية خارج الخليج، بعدما حذر مسؤول عسكري أمريكي سابق من احتمال لجوء طهران إلى استخدام جماعة الحوثي لتهديد الملاحة في قناة السويس.